در اسفند ۱۴۰۴، ایران بار دیگر صحنه یکی از تاریکترین دورههای نقض حقوق بشر بود؛ دورهای که در آن، ماشین سرکوب جمهوری اسلامی با شدت و وقاحت بیشتری به کار افتاد و از اعدام و بازداشت گرفته تا شکنجه، سرکوب آزادی بیان، خشونت علیه زنان، بیحقوقسازی کارگران و تهدید آشکار معترضان، در ابعادی گسترده ادامه یافت. آنچه در این ماه ثبت شده، صرفاً مجموعهای از رخدادهای پراکنده نیست؛ بلکه تصویری منسجم از عملکرد یک ساختار سرکوبگر، امنیتی و اقتدارگراست که بقای خود را در ارعاب، حذف، خاموشسازی و تحقیر شهروندان جستوجو میکند.
خلاصه اجرایی
در طول اسفند ماه ۱۴۰۴، صدها مورد نقض حقوق بشر در نقاط مختلف ایران ثبت شد. این موارد طیفی از جدیترین اشکال تعرض به کرامت انسانی را دربر میگیرد؛ از سلب حق حیات از طریق اعدامهای شتابزده و سیاسی گرفته تا بازداشتهای گسترده، فشار بر زندانیان، آزار اقلیتهای مذهبی، نقض حقوق کودکان، خشونت خانگی، استثمار کارگران و استفاده مرگبار و بیضابطه از زور توسط نیروهای نظامی و امنیتی.
مهمترین یافتههای این ماه عبارتاند از:
⚫️ تداوم اجرای احکام اعدام، از جمله در پروندههای مرتبط با اعتراضات و اتهامات امنیتی مبهم و فاقد دادرسی عادلانه.
⚫️ سرکوب گسترده آزادی بیان و تشدید بازداشتهای خودسرانه، بهویژه در پی اعتراضات دیماه.
⚫️ ادامه فشار سیستماتیک بر زندانیان سیاسی و عقیدتی، از جمله شکنجه جسمی و روحی، محرومیت درمانی و بلاتکلیفی.
⚫️ افزایش خشونت علیه زنان در بستری از قوانین تبعیضآمیز و بیعملی ساختاری حکومت.
⚫️ تداوم نقض حقوق کارگران در سایه فقدان ایمنی، معوقات مزدی، بیکاری و بلاتکلیفی.
⚫️ تکرار استفاده بیرویه از زور توسط نیروهای نظامی و انتظامی علیه سوختبران، کولبران و شهروندان.
اسفند ۱۴۰۴ بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی نه تنها ارادهای برای اصلاح ندارد، بلکه همچنان بر منطق سرکوب، ارعاب و مجازات جمعی پافشاری میکند و هر مطالبه مدنی، صنفی یا سیاسی را با پاسخ امنیتی مواجه میسازد.
مقدمه
هدف از انتشار این گزارش، ارائه تصویری روشن و مستند از الگوهای نقض حقوق بشر در ایران طی یک ماه گذشته است. آنچه در اسفند ثبت شده، صرفاً نقضهای موردی یا استثنایی نیست؛ بلکه بخشی از یک نظم سیاسی سرکوبگر است که برای حفظ خود، حق حیات، آزادی، عدالت و کرامت شهروندان را به شکلی سازمانیافته پایمال میکند.
در جمهوری اسلامی، قانون به جای آنکه ضامن حقوق مردم باشد، غالباً به ابزاری برای مشروعیتبخشی به سرکوب تبدیل شده است. دستگاه قضایی به جای اجرای عدالت، در بسیاری از موارد بازوی امنیتی حکومت عمل میکند؛ نیروهای نظامی و انتظامی به جای حفاظت از مردم، عامل تهدید و کشتارند؛ و نهادهای رسمی به جای پاسخگویی، در پی توجیه، انکار و تداوم خشونتاند.
حق حیات (اعدام)
حق حیات بنیادیترین حق انسانی است، اما در جمهوری اسلامی این حق همچنان به آسانی و در مقیاسی هولناک نقض میشود. در اسفند ۱۴۰۴، دستکم ۶۹ مورد اجرای حکم اعدام و ۴ مورد محکومیت به اعدام ثبت شد. این آمار، تنها یک عدد نیست؛ هر مورد آن نشاندهنده عملکرد دستگاهی است که جان انسان را ابزار انتقام، ارعاب و تثبیت اقتدار سیاسی میداند.
از جمله موارد ثبتشده، اجرای حکم اعدام مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داودی در قم بود؛ افرادی که در جریان اعتراضات دیماه بازداشت و سپس با اتهاماتی چون محاربه به مرگ محکوم شدند. همچنین اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و صدور حکم اعدام برای محمد عباسی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، از دیگر موارد این ماه بود.
این روند بار دیگر نشان میدهد که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام نه صرفاً بهعنوان مجازات کیفری، بلکه بهعنوان ابزار سیاسی و نمایشی برای ایجاد رعب استفاده میکند. در چنین ساختاری، اعدام بیش از آنکه نتیجه یک روند قضایی سالم باشد، محصول دستگاهی است که به شکل مزمن از دادرسی ناعادلانه، اعترافگیری، اتهامات کلی و دادگاههای امنیتی تغذیه میکند.
آزادی اندیشه و بیان
آزادی بیان در اسفند ۱۴۰۴ نیز هدف یکی از شدیدترین موجهای سرکوب قرار گرفت. در این ماه، ۱۶۷۹ مورد بازداشت، صدور ۴۴۰ ماه حبس، ۴۵ میلیون تومان جزای نقدی، ۲۴ ماه تبعید برای ۱۰ شهروند، ۱ مورد اجرای حکم، ۵۱ مورد احضار، ۱ مورد ضرب و شتم، ۲ مورد ممنوعالخروجی، ۵۲ مورد تجمع اعتراضی، ۲ مورد تفتیش منزل و محاکمه ۶ نفر ثبت شد.
در میان نمونههای این بخش، محکومیت امین ماسوری، نویسنده و پژوهشگر، به یک سال حبس و دو سال تبعید، محکومیت کیومرث واعظی، معلم ساکن سنقر، به پنج سال حبس، و نیز بازداشت صدها شهروند به بهانه ارسال مطالب به رسانههای خارج از کشور دیده میشود. احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، صراحتاً از بازداشت ۵۰۰ شهروند خبر داد؛ اقدامی که بهروشنی نشان میدهد حکومت حتی انتقال اطلاعات و روایت واقعیت را نیز تهدیدی علیه بقای خود میداند.
در جمهوری اسلامی، آزادی بیان نه یک حق، بلکه جرمی بالقوه تلقی میشود. هر صدای منتقد، هر معلم معترض، هر نویسنده مستقل و هر شهروندی که بخواهد روایت رسمی را به چالش بکشد، با خطر احضار، بازداشت، پروندهسازی و حبس مواجه است. این وضعیت، چهره واقعی یک حکومت هراسزده و اقتدارطلب را آشکار میکند که از کلمه، تصویر و حقیقت، بیشتر از هر دشمن خارجی میترسد.
زندان و حقوق زندانیان
زندان در ایران صرفاً محل نگهداری محکومان نیست؛ در بسیاری موارد، امتداد مستقیم سازوکار شکنجه، تحقیر و حذف تدریجی انسان است. در اسفند ۱۴۰۴، ۷۳ مورد نقض حقوق زندانیان ثبت شد که شامل ۱۵ مورد اعترافگیری، ۱۹ مورد بیخبری از سرنوشت بازداشتشدگان، ۸۴ مورد بلاتکلیفی، ۱ مورد اعتصاب غذا، ۱۲ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۳ مورد عدم رسیدگی پزشکی، ۲ مورد اعمال فشار، ۳ مورد شکنجه فیزیکی و ۱ مورد شکنجه روحی بود.
محسن عالیزاده بناری، معترض بازداشتی، پس از انتقال از اوین به تهران بزرگ دست به اعتصاب غذا زد و گزارش شد که تحت شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته است. مطلب احمدیان و سجاد ایماننژاد نیز با وجود وضعیت نامساعد جسمانی، از خدمات درمانی مناسب محروم ماندند.
این موارد نشان میدهد که زندان در ساختار جمهوری اسلامی نه نهادی برای اجرای عدالت، بلکه ابزاری برای خرد کردن مقاومت زندانی، تنبیه مخالف و فرسودن جسم و روان افراد است. محرومیت از درمان، بلاتکلیفی طولانی، فشار برای اعتراف و دسترسی محدود به وکیل، همه بخشی از یک سیاست عامدانهاند؛ سیاستی که هدفش شکستن انسان است، نه اصلاح او.
آزادی مذهب
در اسفند ۱۴۰۴، دستکم ۳ مورد نقض آزادی مذهب ثبت شد که همگی به بازداشت شهروندان بهائی مربوط میشد. نیتا بابانژاد و فرزندش پارسا عمادی در اصفهان و برنا نعیمی در کرمان بازداشت شدند.
هرچند آمار این بخش در ظاهر پایینتر از برخی بخشهای دیگر است، اما اهمیت آن در استمرار یک تبعیض ساختاری و ایدئولوژیک است. جمهوری اسلامی همچنان با شهروندان بهائی، نوکیشان مسیحی، دراویش و دیگر اقلیتهای مذهبی نه بهعنوان شهروندان برابر، بلکه بهعنوان سوژههای امنیتی رفتار میکند. این تبعیض سازمانیافته، بازتاب ماهیت انحصارطلب و ایدئولوژیک حکومتی است که تنوع اعتقادی را برنمیتابد و ایمان رسمی را به ابزار حذف دیگران تبدیل کرده است.
حقوق کودک
در اسفند ماه، ۳ مورد نقض حقوق کودک ثبت شد که شامل ۱ مورد نوزاد رهاشده، ۱ مورد بازداشت کودک و ۲ مورد قتل کودک بود. کشف پیکر بیجان یک نوزاد در محدوده قیامدشت و قتل یک کودک در بروجرد در جریان خشونت خانوادگی، از جمله نمونههای این ماه بودند.
در جامعهای که ساختارهای حمایتی فرسودهاند، فقر و خشونت گسترده است، و حکومت منابع خود را به سرکوب و کنترل اختصاص میدهد، کودکان به یکی از نخستین قربانیان بدل میشوند. کودکی در ایران امروز نه فقط در معرض آسیبهای خانوادگی و اجتماعی، بلکه در معرض بیتفاوتی یک حکومت ناکارآمد و سرکوبگر قرار دارد که از ابتداییترین وظایف خود در قبال امنیت و سلامت کودکان نیز ناتوان یا بیاعتناست.
خشونت خانگی و خشونت علیه زنان
در اسفند ۱۴۰۴، دستکم ۳ مورد قتل زنان ناشی از خشونت خانگی ثبت شد. زنی در تهران به دست مرد مورد علاقهاش با سلاح گرم به قتل رسید و زنی ۵۳ ساله در درمیان با سلاح سرد توسط همسرش کشته شد.
این موارد جدا از زمینه حقوقی و فرهنگیای نیست که جمهوری اسلامی طی دههها بازتولید کرده است. در ساختاری که زنان از حمایت قانونی کافی برخوردار نیستند، خشونت خانگی اغلب جدی گرفته نمیشود، و قوانین خانواده به نفع مردان تنظیم شدهاند، خشونت علیه زنان نه یک انحراف، بلکه نتیجه طبیعی یک نظام تبعیضآمیز است. جمهوری اسلامی نه فقط در مهار خشونت علیه زنان ناکام بوده، بلکه با قوانین و سیاستهایش به بازتولید این خشونت مشروعیت بخشیده است.
حقوق کار
در بخش حقوق کار، اسفند ۱۴۰۴ شاهد ۹ مورد مرگ ناشی از نبود ایمنی کار، ۲۰ مورد مصدومیت کارگر، ۲ مورد تعطیلی کارخانه، ۵۳ مورد بلاتکلیفی، ۱۰۸ مورد بیکاری، ۳۳ ماه معوقات مزدی، ۴ مورد اعتصاب و ۴ مورد تجمع بود.
مرگ یک کارگر در معدن نهرودبار، مصدومیت دهها کارگر در واژگونی مینیبوس حامل کارگران در ساوه، و اعتصاب کارگران کارخانه آب معدنی داماش در اعتراض به شش ماه دستمزد معوقه، تنها بخشی از واقعیت تلخ زندگی کارگران در ایران است.
در جمهوری اسلامی، کارگر غالباً نه بهعنوان یک انسان دارای حق، بلکه بهعنوان نیرویی مصرفشدنی دیده میشود. فقدان ایمنی، تعویق مزدی، اخراج، تعطیلی کارخانهها و نبود حمایت مؤثر، نشانههای یک اقتصاد فاسد و ضدکارگریاند که در آن دولت نه حامی نیروی کار، بلکه شریک ساختارهای استثمار است.
خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان
در این ماه، ۲ مورد مجروحیت سوختبر و کولبر، ۱ مورد قتل سوختبر، ۱ مورد قتل شهروند و ۱ مورد زخمی شدن شهروندان ثبت شد. از جمله این موارد، مرگ یک سوختبر در جاده چابهار به ایرانشهر در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی و کشته شدن آرمان خالقپناه در بانه بر اثر تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران بود.
سوختبران و کولبران در ایران سالهاست که قربانیان خاموش یک سیاست مرگبارند؛ سیاستی که فقر ساختاری را بر آنان تحمیل میکند و سپس همان قربانیان فقر را با گلوله پاسخ میدهد. در چنین وضعیتی، نیروهای نظامی و انتظامی عملاً به ماشین تولید مرگ در مرزها و جادهها تبدیل شدهاند؛ بیآنکه پاسخگویی مؤثری وجود داشته باشد.
واکنشهای دولتی و نهادی
واکنشهای رسمی در اسفند، بیش از آنکه حاکی از پاسخگویی باشد، نمایانگر بیشرمی و صراحت فزاینده در توجیه سرکوب بود. شهردار شیراز عملاً دریافت پول از خانواده بازداشتشدگان را تأیید کرد و آن را به «دستور مقام قضایی» نسبت داد؛ رخدادی تکاندهنده که نشان میدهد چگونه دستگاه سرکوب حتی از رنج خانوادهها نیز برای باجگیری و تحقیر استفاده میکند.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیز در بیانیهای آشکارا شهروندان را تهدید کرد که در صورت برگزاری هرگونه اعتراض خیابانی، «ضربهای محکمتر» از قبل در انتظارشان خواهد بود. غلامحسین محسنی اژهای نیز از ضبط اموال و حتی اعدام کسانی سخن گفت که به زعم حکومت «همکار با دشمن» تلقی میشوند؛ عباراتی کلی، خطرناک و سرکوبگر که نشان میدهد دستگاه قضایی بیش از پیش در حال تبدیل شدن به ابزار علنی ارعاب سیاسی است.
همزمان، مقامهای مختلف از تخریب گسترده واحدهای مسکونی، مدارس و مراکز نگهداری معلولان سخن گفتند، اما هیچ نشانهای از مسئولیتپذیری، حمایت مؤثر از قربانیان یا بازبینی در سیاستهای امنیتی دیده نشد. در جمهوری اسلامی، حتی بحران نیز نه فرصتی برای بازنگری، بلکه بهانهای برای تشدید سرکوب است.
واکنشهای بینالمللی
در سطح بینالمللی، نهادهای مختلف نسبت به ابعاد بحران حقوق بشر در ایران واکنش نشان دادند. هیأت مستقل حقیقتیاب سازمان ملل حملات نظامی و حملات تلافیجویانه را محکوم کرد و بر مغایرت آنها با اصول منشور ملل متحد تأکید داشت. گزارشگر ویژه سازمان ملل، مای ساتو، از سرکوب خونین اعتراضات دیماه، خاموشی ارتباطات و تشدید بحران حقوق بشر در ایران خبر داد. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر، بر این واقعیت تأکید کرد که در نهایت این غیرنظامیان هستند که هزینه اصلی جنگ و خشونت را میپردازند.
سازمان عفو بینالملل نیز حمله به دبستان دخترانه «شجره طیبه» در میناب را نمونهای از نقض جدی حقوق بینالملل بشردوستانه دانست و خواستار پاسخگویی عاملان شد. نیوزیلند نیز محدودیت سفر برای شماری از مقامهای جمهوری اسلامی به دلیل نقش آنان در نقض حقوق بشر اعمال کرد.
این واکنشها نشان میدهد که بحران حقوق بشر در ایران دیگر صرفاً موضوعی داخلی نیست، بلکه به مسئلهای بینالمللی تبدیل شده است. با این حال، استمرار سرکوب در داخل کشور نیز نشان میدهد که جمهوری اسلامی همچنان بر مصونیت خود تکیه دارد و تا زمانی که هزینه مؤثری نپردازد، رفتار خود را تغییر نخواهد داد.
نتیجهگیری
اسفند ۱۴۰۴ تصویری عریان از ماهیت واقعی جمهوری اسلامی ارائه داد: حکومتی امنیتی، سرکوبگر، انتقامجو و عمیقاً بیاعتنا به جان و کرامت انسان. از اعدام بازداشتشدگان اعتراضات تا باجگیری از خانواده زندانیان، از تهدید به اعدام و ضبط اموال تا سرکوب آزادی بیان و کشتار کولبران و سوختبران، همه چیز نشان میدهد که منطق حاکم بر این نظام، نه عدالت و قانون، بلکه خشونت، ارعاب و حذف است.
آنچه در این ماه ثبت شد، صرفاً مجموعهای از تخلفات حقوق بشری نبود؛ بلکه سندی دیگر از عملکرد ساختاری حکومتی بود که بقایش را در ترس عمومی، خاموشسازی جامعه و شکستن مقاومت شهروندان میجوید. در چنین شرایطی، فشار بینالمللی، مستندسازی مستقل، همبستگی مدنی و پافشاری بر پاسخگویی ناقضان حقوق بشر، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
اسفند به پایان رسید، اما زخمهایی که این ماه بر تن جامعه ایران گذاشت، نشانهای روشن از تداوم بحرانی است که ریشه آن نه در خطاهای موردی، بلکه در ذات سرکوبگر و اقتدارگرای جمهوری اسلامی نهفته است.
