فروردین ۱۴۰۵ در حالی به پایان رسید که جمهوری اسلامی، بار دیگر نشان داد بقای خود را نه بر رضایت عمومی، قانونمداری یا کرامت انسانی، بلکه بر سرکوب، ارعاب، مصادره، اعدام، شکنجه و سلب ابتداییترین حقوق شهروندان بنا کرده است. آنچه در این ماه ثبت شد، صرفاً مجموعهای از تخلفات پراکنده نبود؛ بلکه تصویری روشن از عملکرد یک ساختار سیاسی سرکوبگر بود که در برابر هر نشانهای از اعتراض، آزادیخواهی، تفاوت عقیده یا مطالبه حق، با خشونت سازمانیافته پاسخ میدهد.
این گزارش، نمایی کلی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی فروردینماه ۱۴۰۵ ارائه میدهد؛ دورهای که در آن، از اجرای احکام اعدام و تشدید سرکوب آزادی بیان گرفته تا مرگ در بازداشت، شکنجه، مصادره اموال، بازداشتهای گسترده، فشار بر اقلیتهای مذهبی، خشونت علیه زنان، تضییع حقوق کارگران و تیراندازی بیضابطه نیروهای نظامی، همگی به شکلی گسترده و نگرانکننده تداوم یافتند.
خلاصه اجرایی
در طول فروردین ۱۴۰۵، صدها مورد نقض حقوق بشر در سراسر ایران ثبت شد؛ مواردی که ابعاد مختلفی از سرکوب سیستماتیک را در بر میگیرد. یافتههای اصلی این ماه نشان میدهد که:
جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام بهعنوان ابزار ارعاب سیاسی و اجتماعی استفاده میکند.
آزادی بیان و اندیشه با بازداشتهای گسترده، احکام سنگین، مصادره اموال و تهدید قضایی به شدت سرکوب شده است.
وضعیت بازداشتشدگان و زندانیان، بهویژه در بازداشتگاههای امنیتی، با شکنجه، بلاتکلیفی و محرومیت از درمان همراه بوده است.
اقلیتهای مذهبی همچنان هدف بازداشت، تفتیش، احضار و آزار سیستماتیک قرار گرفتهاند.
زنان، کارگران، کودکان و شهروندان مناطق حاشیهای و مرزی، همچنان از اصلیترین قربانیان ساختار خشونتمحور جمهوری اسلامی هستند.
فروردینماه نه فقط ماه ثبت نقضهای جدید، بلکه ماه تثبیت الگوی آشنای حکومت بود: هر جا مطالبهای برای حق، آزادی، امنیت یا عدالت شکل میگیرد، پاسخ حاکمیت چیزی جز تهدید، حبس، گلوله، مصادره، شکنجه و حذف نیست.
مقدمه
هدف از این گزارش، ثبت و مستندسازی واقعیتی است که جمهوری اسلامی سالهاست تلاش کرده آن را یا انکار کند یا زیر انبوهی از تبلیغات رسمی پنهان سازد: اینکه نقض حقوق بشر در ایران، یک خطای موردی یا حاصل عملکرد چند مأمور خودسر نیست، بلکه بخشی از منطق حکمرانی جمهوری اسلامی است. در چنین ساختاری، نهادهای امنیتی، قضایی و انتظامی نه برای حفاظت از مردم، بلکه برای کنترل، خاموشکردن و مجازات مردم عمل میکنند.
در فروردین ۱۴۰۵ نیز حکومت، همانگونه که در سالهای گذشته بارها نشان داده، به جای پاسخگویی به بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، راهحل را در تشدید ارعاب و امنیتیسازی جامعه جستوجو کرد. نتیجه این رویکرد، گسترش بیشتر ترس، بیاعتمادی، خشم عمومی و فرسایش هرچه عمیقتر بنیانهای حقوقی و انسانی جامعه است.
حق حیات (اعدام)
حق حیات، بنیادیترین حق انسانی است؛ حقی که در جمهوری اسلامی نهتنها محترم شمرده نمیشود، بلکه بارها و بارها به ابزاری برای نمایش قدرت و انتقام سیاسی بدل شده است.
در فروردین ۱۴۰۵، دستکم ۱۴ مورد نقض در حوزه اعدام ثبت شد که شامل ۱۳ مورد اجرای حکم، ۷ مورد محکومیت به اعدام و ۲ مورد تأیید حکم بود.
در میان نمونههای ثبتشده، اجرای حکم اعدام علی فهیم و امیرحسین حاتمی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی دستگاه قضایی خود را به ماشین حذف معترضان تبدیل کرده است. همچنین بابک علیپور و پویا قبادی، دو زندانی سیاسی محبوس در قزلحصار، اعدام شدند؛ اقدامی که در ادامه روند هولناک استفاده از مجازات مرگ علیه مخالفان و منتقدان سیاسی قابل ارزیابی است. علاوه بر این، محمدرضا مجیدیاصل، بیتا همتی، بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد با احکام سنگین از جمله اعدام و مصادره اموال مواجه شدند و حکم اعدام منصور جمالی نیز در دیوان عالی تأیید شد.
اعدام در جمهوری اسلامی، صرفاً یک مجازات قضایی نیست؛ بلکه ابزاری برای ترساندن جامعه، شکستن اراده معترضان و تحمیل سکوت از مسیر وحشت است. نظامی که اینچنین مرگ را به زبان حکمرانی خود بدل کرده، نه مدعی عدالت، بلکه عامل مستقیم سازماندهی خشونت دولتی است.
آزادی اندیشه و بیان
سرکوب آزادی بیان در جمهوری اسلامی، در فروردینماه نیز با شدتی عریان ادامه یافت. حکومت بار دیگر نشان داد که از هر صدای مستقل، هر روایت خارج از کنترل رسمی، هر تصویر منتشرشده، هر ارتباط رسانهای و هر سخن انتقادی هراس دارد.
در این ماه، ۵۸۷۶ مورد بازداشت، صدور ۲۴۸ ماه حبس برای ۵ شهروند، ۱ مورد احضار، ۹ مورد تفتیش منزل و مصادره اموال ۶۷۵ نفر ثبت شد.
از جمله نمونههای شاخص، بازداشت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، بود؛ چهرهای که سالهاست بهدلیل ایستادگی بر اصول حقوقی و دفاع از قربانیان سرکوب، هدف آزار مستمر نهادهای امنیتی قرار دارد. همچنین صدور احکام سنگین برای بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و اعلام رسمی بازداشت دستکم ۱۸۰۰ نفر از سوی فرمانده کل انتظامی، نشان داد حکومت در حال اجرای یک سرکوب فراگیر و چندلایه است. مصادره اموال صدها شهروند، از جمله ساکنان خارج از کشور، نیز نشان میدهد جمهوری اسلامی سرکوب را از بازداشت و حبس فراتر برده و به مجازات اقتصادی و انتقامگیری فرامرزی نیز کشانده است.
در چنین فضایی، آزادی بیان دیگر صرفاً محدود نمیشود؛ بلکه جرمانگاری میشود. حکومت نهفقط با معترضان در خیابان، بلکه با نویسندگان، وکلا، روزنامهنگاران، هنرمندان، فعالان و حتی شهروندانی که صرفاً روایت متفاوتی ثبت یا منتشر میکنند، همچون دشمن رفتار میکند.
زندان و وضعیت بازداشتشدگان
آنچه در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی میگذرد، نه اجرای قانون، بلکه تولید سازمانیافته رنج است. زندان در ایران، بهویژه برای زندانیان سیاسی و عقیدتی، فضایی برای حذف تدریجی، تحقیر، فرسایش جسمی و روانی و اعمال شکنجه است.
در فروردینماه، ۷۶ مورد نقض حقوق زندانیان ثبت شد که شامل ۱ مورد قتل زندانی، ۶۶ مورد اعترافگیری، ۲۶ مورد بیخبری از سرنوشت بازداشتشده، ۳۶ مورد بلاتکلیفی، ۶ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۵ مورد عدم رسیدگی پزشکی، ۲۴ مورد اعمال فشار، ۲۲ مورد ضربوشتم، ۲۵ مورد انتقال به انفرادی، ۱ مورد محرومیت از حق تماس، ۱ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی، ۳ مورد شکنجه فیزیکی و ۲ مورد شکنجه روحی بود.
مرگ حسین غاوی، شهروند دارای معلولیت، در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، یکی از تکاندهندهترین رخدادهای این ماه بود؛ رخدادی که بار دیگر نشان داد بازداشتگاههای امنیتی جمهوری اسلامی مکانهایی خارج از هرگونه نظارت مؤثر و مسئولیتپذیری هستند. تداوم محرومیت نرگس محمدی از درمان مناسب، بلاتکلیفی نسرین ستوده در بازداشتگاه اطلاعات، و گزارش جامعه جهانی بهائی درباره شکنجه شدید برنا نعیمی، از جمله اجرای اعدام نمایشی و شوک الکتریکی، همگی بخشی از تصویری بزرگترند: ساختاری که شکنجه را انکار میکند، اما عملاً از آن بهعنوان ابزار بازجویی و شکستن افراد استفاده میکند.
زندان در جمهوری اسلامی، امتداد همان سیاست خیابان است: خاموشکردن انسان، شکستن کرامت، و تبدیل قانون به پوششی برای خشونت.
آزادی مذهب و حقوق اقلیتهای دینی
اقلیتهای مذهبی در ایران همچنان زیر فشار مستمر، تبعیض سازمانیافته و برخوردهای امنیتی قرار دارند. در این نظام، تفاوت عقیده نه یک حق، بلکه یک «اتهام» تلقی میشود.
در فروردین ۱۴۰۵، ۱۲ مورد نقض در این حوزه ثبت شد که شامل ۱۱ مورد بازداشت، ۸ مورد تفتیش منزل، ۳ مورد بازجویی و ۲ مورد احضار به دادگاه بود.
بازداشت مهسا ستوده، بهائی ساکن شیراز، همراه با تفتیش منزل و ضبط وسایل الکترونیکی خانوادهاش، نمونهای روشن از هجوم امنیتی به زندگی خصوصی شهروندان به دلیل باور دینیشان است. همچنین احضار فضلالرحمن کوهی، روحانی اهل سنت، و بازداشت زوج بهائی بهزاد یزدانی و رومینا خزعلی نشان میدهد که فشار بر اقلیتها همچنان بخشی ثابت از سیاست سرکوب جمهوری اسلامی است.
حکومتی که از تنوع مذهبی هراس دارد، در واقع از هرگونه استقلال فکری و هویتی میترسد. این سرکوب فقط حمله به باور دینی افراد نیست؛ حمله به حق انتخاب، حق زیست متفاوت و اصل برابری شهروندی است.
خشونت خانگی و خشونت علیه زنان
در فروردینماه، ۲ مورد قتل زنان ناشی از خشونت خانگی ثبت شد. هرچند این آمار محدود به موارد ثبتشده است، اما در بستری شکل میگیرد که حکومت نهتنها از زنان حمایت مؤثر نمیکند، بلکه با قوانین تبعیضآمیز، نبود سازوکارهای حمایتی کافی و عادیسازی کنترل مردسالارانه، زمینه تداوم خشونت را بازتولید میکند.
در یکی از نمونهها، مردی در شهریار همسر و والدین او را به قتل رساند. این رخدادها جدا از ساختار کلی حکمرانی نیستند. در نظامی که زن را به شهروند درجهدو فرو میکاهد، در برابر خشونت علیه او نیز عمدتاً یا سکوت میشود یا واکنشی دیرهنگام و ناکافی صورت میگیرد.
خشونت علیه زنان در ایران فقط یک مسئله خانوادگی یا فردی نیست؛ بازتاب نظمی است که در آن، کنترل بدن، اراده و زندگی زنان در سطوح مختلف قانونی، اجتماعی و سیاسی نهادینه شده است.
حقوق کار
فروردین ۱۴۰۵ برای کارگران نیز ماهی سنگین و سرشار از ناامنی بود. در شرایطی که بحرانهای اقتصادی و آثار جنگی بر زندگی کارگران سنگینی میکند، حکومت همچنان از تأمین حداقلهای ایمنی، معیشت و امنیت شغلی آنان عاجز یا بیاعتناست.
در این ماه، ۶ مورد مرگ ناشی از نبود ایمنی کار، ۱۴ مورد مصدومیت، ۱ مورد تعطیلی کارخانه، ۲۲۰ مورد بلاتکلیفی، ۱۵۰ مورد بیکاری، ۱۱۸ مورد اخراج و تعدیل، معوقات مزدی و ۲ مورد تجمع ثبت شد.
اعتراض کارگران پالایشگاه گاز ایلام، مرگ و جراحت کارگران در حوادث کاری در مشهد و تبریز، و افزایش بیکاری در پی حملات نظامی، همگی نشان میدهد کارگران در ایران نهتنها از استثمار اقتصادی، بلکه از بیپناهی ساختاری نیز رنج میبرند. کارگر در جمهوری اسلامی نه امنیت دارد، نه دستمزد مطمئن، نه حمایت مؤثر، و نه حتی تضمین بازگشت سالم از محل کار.
خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان
تیراندازی بیضابطه نیروهای نظامی و امنیتی به سوی شهروندان، بهویژه در مناطق مرزی و حاشیهای، در فروردین نیز ادامه داشت. در این ماه، ۲۵ مورد قتل و ۱ مورد زخمیشدن شهروندان ثبت شد.
کشتهشدن دو نوجوان در گلشن، مرگ سه سرنشین خودرو در دشتیاری، و کشتهشدن یک شهروند در سنندج بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی، نشان میدهد جان شهروندان همچنان در برابر ماشه نیروهایی قرار دارد که عملاً خود را در برابر هیچ معیار روشنی از پاسخگویی متعهد نمیدانند.
این فقط سوءاستفاده از زور نیست؛ بلکه نشانه حکومتی است که امنیت را نه به معنای حفاظت از مردم، بلکه به معنای سلطه مسلحانه بر مردم فهم میکند.
واکنشهای دولتی و نهادی
واکنش مقامات در فروردینماه نه نشانی از پاسخگویی داشت و نه نشانی از اصلاح. برعکس، مقامهای قضایی و امنیتی بارها صریحتر از گذشته از مصادره اموال، اعدام، تسریع رسیدگی به پروندهها، و سرکوب شدیدتر سخن گفتند.
غلامحسین محسنی اژهای بار دیگر تهدید کرد که هیچ ارفاقی در قبال افرادی که حکومت آنان را «مخل امنیت» یا «همراه دشمن» مینامد، وجود نخواهد داشت. پیامکهای تهدیدآمیز دادگستری تهران، دستور توقف وکالتنامههای مرتبط با انتقال اموال ایرانیان خارج از کشور، و تأکید رئیس قوه قضاییه بر تسریع در اجرای احکام اعدام و مصادره، نشان میدهد حکومت در این مقطع، همزمان بر سه محور سرکوب کار میکند: حذف فیزیکی، مجازات اقتصادی، و خاموشسازی قضایی.
این مجموعه اقدامات، معنایی جز این ندارد که جمهوری اسلامی بهجای حل بحران، در حال جنگیدن با جامعه است.
واکنشهای بینالمللی
در سطح بینالمللی نیز نگرانیها نسبت به رفتار جمهوری اسلامی ادامه یافت. هشدار درباره جذب کودکان در ساختارهای نظامی، بیانیههای مشترک درباره الگوهای آسیب به غیرنظامیان، نگرانی نسبت به حملات به زیرساختهای انرژی، و واکنش نهادهای حقوق بشری به حمله به مدارس، مراکز درمانی و نیروهای امدادی، همگی نشان میدهد وضعیت ایران نهتنها یک بحران داخلی، بلکه یک مسئله جدی حقوق بشری در سطح جهانی است.
اظهارات ولکر تورک، مای ساتو، عفو بینالملل، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و دیگر نهادها، تصویری روشن از این واقعیت ارائه میدهد که جمهوری اسلامی نهفقط در داخل کشور، بلکه در نگاه نهادهای بینالمللی نیز بهعنوان حکومتی مسئلهدار از حیث تعهد به اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شناخته میشود.
نتیجهگیری
فروردین ۱۴۰۵ بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی نه در مسیر اصلاح، بلکه در مسیر تعمیق سرکوب حرکت میکند. اعدام، شکنجه، بازداشتهای گسترده، مصادره اموال، سرکوب آزادی بیان، فشار بر اقلیتها، بیاعتنایی به حقوق زندانیان، رهاکردن کارگران در فقر و ناامنی، و تداوم تیراندازی مرگبار به شهروندان، همگی اجزای یک الگوی واحدند؛ الگویی که نشان میدهد نقض حقوق بشر در ایران نه استثناء، بلکه قاعده حکمرانی است.
این گزارش، سند دیگری است بر این واقعیت که جمهوری اسلامی برای حفظ خود، از هیچ ابزار سرکوبی پرهیز نمیکند. حکومتی که همزمان معترضان را اعدام میکند، وکلا را بازداشت میکند، اموال شهروندان را مصادره میکند، زندانیان را شکنجه میکند، اقلیتها را تحت فشار میگذارد و کارگران را بیپناه رها میکند، دیگر نمیتواند خود را مدافع قانون، عدالت یا امنیت بنامد.
آنچه امروز ایران به آن نیاز دارد، نه وعدههای توخالی و نه تبلیغات رسمی، بلکه پایان دادن به چرخه مصونیت، پاسخگو کردن عاملان سرکوب، حمایت مؤثر از قربانیان، و بازگرداندن کرامت انسانی به عرصه عمومی است. تا آن زمان، هر ماهی که میگذرد، تنها فصل تازهای از همین سرکوب سازمانیافته خواهد بود.
