خانوادههای دستکم سه تن از بازداشتشدگان اخیر در شاهینشهر از تعیین و تأمین وثیقه برای آزادی عزیزانشان خبر دادهاند، با این حال آزادی این افراد تاکنون محقق نشده است. به گفته خانوادهها، مقامهای قضایی اعلام کردهاند که آزادی بازداشتشدگان منوط به امضای تعهدی اضافی شده که بر اساس آن، افراد بازداشتی باید در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کرده و از حضور خود عکس و ویدیو تهیه و ارائه دهند؛ در غیر این صورت با خطر جلب مجدد مواجه خواهند شد.
خانواده سه تن از بازداشت شدگان در شاهین شهر اصفهان اعلام کردند که برای عزیزانشان قرار وثیقه صادر شده و این وثیقه نیز توسط خانوادهها تامین و ارائه شده است، اما با وجود انجام این مراحل، روند تودیع وثیقه متوقف مانده و آزادی بازداشت شدگان صورت نگرفته است. به گفته این خانوادهها، هنگامی که پیگیر وضعیت پرونده شدند، به آنها اطلاع داده شده که علاوه بر وثیقه، بازداشت شدگان باید تعهدنامهای را امضا کنند.
بر اساس اظهارات خانوادهها، مفاد این تعهد شامل الزام بازداشت شدگان به شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن، تهیه عکس و ویدیو از حضور خود و ارائه آن به مراجع مربوطه است. مقامات قضایی به آنها اعلام کرده اند که در صورتی که این تعهد امضا نشود یا مفاد آن اجرا نگردد، بازداشت شدگان با خطر جلب مجدد مواجه خواهند شد.
بر اساس اطلاعات دریافتی، این رویه تنها به این سه خانواده محدود نیست و خانوادههای دیگر بازداشتشدگان نیز با شرایط مشابهی مواجه شدهاند. به باور کارشناسان حقوق بشر، شرطگذاری برای آزادی با الزام به مشارکت در یک مراسم حکومتی، رویهای بیسابقه و فاقد مبنای قانونی مشخص تلقی میشود.
با توجه به اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن امروز برگزار میشود، این شرطگذاری عملاً به یک الزام فوری بدل شده است. ناظران حقوقی تأکید دارند که اخذ وثیقه و سپس تحمیل تعهداتی خارج از چارچوب اتهام و روند دادرسی، میتواند مصداق فشار و نقض حقوق بازداشتشدگان تلقی شود.
