روز بیستوچهارم اعتراضات، روزی نبود که صرفاً خبر از تداوم قطعی اینترنت بدهد؛ این روز، لحظهای بود که خاموشی ارتباطات رسماً به یک ابزار حکمرانی برای پنهانسازی مرگ تبدیل شد. در حالی که کشور در یکی از طولانیترین دورههای انسداد اطلاعاتی فرو رفته، ارقام تجمیعی از افزایش سنگین تلفات و بازداشتها حکایت دارد و همزمان، برای نخستینبار، هشدارهای رسمیتر در سطح سازمان ملل درباره احتمال ارتکاب «جنایت علیه بشریت» برجسته شد.
طبق دادههای تجمیعی، جانباختگانِ تأییدشده به ۴٬۵۱۹ نفر رسیده و ۹٬۰۴۹ مورد مرگ دیگر همچنان در حال بررسی است؛ ۵٬۸۱۱ مجروح با جراحات شدید و ۲۶٬۳۱۴ بازداشت نیز ثبت شدهاند. اینها—حتی اگر «حداقلی» باشند—دیگر اعداد یک بحران معمولی نیستند؛ اینها شاخصهای یک فاجعه سازمانیافتهاند.
خاموشی ارتباطات؛ سکوتِ برنامهریزیشده، نه اختلال فنی
تداوم قطع اینترنت و محدودیتهای شدید ارتباطی، ماهیت خود را آشکار کرده است:
این وضعیت نه یک «اشکال»، نه یک «تصمیم موقت»، بلکه معماری سکوت است—سیاستی برای مهار روایت، قطع ارتباط خانوادهها، کند کردن مستندسازی، و بالا بردن هزینه هر شاهد و هر تصویر.
«وصلشدنهای کوتاهمدت و بسیار محدود» که گاه گزارش میشود، بیشتر شبیه تنظیمات تاکتیکی برای کنترل فشار اقتصادی و اداری است تا بازگشت به وضعیت عادی. وقتی مقامها همزمان وعده «بازگشت اینترنت» میدهند اما میگویند «پلتفرمهای خارجی بازنمیگردد»، معنایش روشن است: هدف، نه اتصال، بلکه دسترسی گزینشی و اینترنتِ مدیریتشده است؛ اینترنتی که کار میکند تا دولت کار کند—نه تا مردم ببینند، بگویند و ثبت کنند.
در چنین بستری، خاموشی اینترنت بهطور مستقیم خطر ناپدیدسازی قهری، فشار بر خانوادهها، دفنهای بیصدا و حذف ردپا را افزایش میدهد. این دقیقاً همان نقطهای است که قطع ارتباطات از یک «اقدام امنیتی» عبور میکند و به مولفهای در چرخه نقض شدید حقوق بشر تبدیل میشود.
مهار روایت داخلی؛ رسانه را میبندند تا شاهد نماند
پس از توقیف هممیهن، اعلام جرم علیه دو رسانه دیگر نشان میدهد حکومت به یک منطق روشن رسیده:
وقتی اینترنت را بریدهای و تصویر بیرون نمیرود، باید آخرین رگههای روایت داخلی را هم ببندی.
اتهامهایی مثل «انتشار اخبار کذب» در شرایطی مطرح میشود که خود حکومت با قطع اینترنت، امکان راستیآزمایی عمومی را از بین برده است. نتیجه روشن است: دولت هم قاضی میشود، هم شاهد، هم راوی—و این دقیقاً همان وضعیتی است که حقیقت را به «جرم» تبدیل میکند.
نقطه عطف روز: بیانیه پزشکان و پزشکی قانونی؛ وقتی «درمان» میدان سرکوب میشود
بیانیه کمسابقه پزشکان و متخصصان پزشکی قانونی، معنای روز بیستوچهارم را تغییر داد. این بیانیه فقط یک «گزارش پزشکی» نیست؛ یک کیفرخواست اخلاقی و حرفهای علیه الگوهایی است که بهزبان ساده میگوید:
در این بحران، حتی بدنِ مجروح و پیکرِ جانباخته هم از چرخه خشونت بیرون نمانده است.
اشاره به شواهدی مثل وجود تجهیزات درمانی روی اجساد خارج از محیط درمان، احتمالهایی را برجسته میکند که اگر در تحقیقات مستقل تثبیت شود، بسیار سنگین است:
-
مجروحانی که درمانشان آغاز شده اما جان باختهاند،
-
یا افرادی که از مسیر درمان خارج شدهاند،
-
یا روندهای غیرشفاف درباره انتقال، ثبت و تحویل اجساد.
افزون بر آن، طرح مواردی مثل نقض پروتکلهای شناختهشده پزشکی قانونی، آثار خشونت شدید، برشهای غیرمتعارف، تخریب حرارتی، شواهد احتمالی تماس با مواد شیمیایی و… یک پیام دارد:
بحث فقط بر سر تعداد قربانیان نیست؛ مسئله، الگو است. و وقتی الگوها تکرار میشوند، صحبت از «حادثه» نیست—از سیستم است.
حتی خود بیانیه هم با تأکید بر محدودیت روششناختی (نبود دسترسی مستقیم به پروندهها و اجساد) میگوید یافتهها «قطعی» نیستند—اما این احتیاط علمی، از سنگینی هشدار کم نمیکند؛ برعکس، ارزش آن را بالا میبرد: متخصصانی که با زبان فنی و مسئولانه حرف میزنند، دارند چراغ قرمز نشان میدهند.
بازداشت فلهای و ارعاب اجتماعی؛ سرکوب از خیابان به زندگی روزمره منتقل شده
فضای امنیتی گزارششده—از ایستهای بازرسی تا گشتهای سنگین و کنترل ورودی/خروجی شهرها—بهروشنی نشان میدهد هدف، فقط «مهار تجمع» نیست. هدف، ساختن یک جامعهی هراسان است:
جامعهای که شبها جرئت حرف زدن ندارد، خانوادهها جرئت پیگیری ندارند، و هر شاهد میداند ممکن است فردا «سراغش بیایند».
وقتی همزمان بازداشتها با عنوانهایی مثل «لیدر» و اتهامات سنگین روایت میشود، کارکرد آن فقط حقوقی نیست؛ جنگ روانی است: پیام تهدید به همه، نه فقط به بازداشتشدهها.
فشار قضایی بر چهرههای عمومی؛ سیاستِ «هزینهدار کردن همبستگی»
تشکیل پرونده برای ورزشکاران، هنرمندان و واحدهای صنفی—همراه با توقیف اموال—یعنی حکومت تصمیم گرفته است همبستگی را از سطح اخلاقی به سطح اقتصادی بکشاند:
هر کس حمایت کند، باید هزینه بدهد؛ نه فقط با زندان، بلکه با از دست دادن کار، سرمایه، اعتبار.
این همان منطقِ «مجازات جمعیِ نرم» است: ترساندن یک قشر، برای خاموش کردن بقیه.
ورود بحران به فاز بینالمللی: نشست اضطراری و هشدار «جنایت علیه بشریت»
برگزاری نشست اضطراری شورای حقوق بشر و هشدار گزارشگر ویژه درباره احتمال جنایت علیه بشریت، اتفاقی معمولی نیست. این عبارت، یک واژه رسانهای نیست؛ یک چارچوب حقوقی است که وقتی وارد ادبیات رسمی میشود، یعنی بحران از سطح «نقض پراکنده» عبور کرده و به آستانه حمله گسترده یا سیستماتیک علیه غیرنظامیان نزدیک شده—یا دستکم شواهدی وجود دارد که بررسی جدی آن را ضروری میکند.
قطع اینترنت در این میان، یک «مانع تحقیق» است—اما از نگاه حقوقی و سیاسی، میتواند تبدیل به قرینهی قصد برای پنهانسازی هم بشود. و دقیقاً به همین دلیل، خاموشی ارتباطات دیگر یک خبر تکراری نیست: جزئی از پرونده است.
شکافهای روایت رسمی؛ حذف اظهارات و مدیریت وحشت از عدد
ماجرای انتشار و حذف سریع اظهاراتی درباره کشتهها (مانند عدد «حدود ۴۰۰ نفر» در یک شهر) نشان میدهد حکومت با یک مشکل واقعی مواجه است:
عددها.
عددها نهتنها افکار عمومی را تکان میدهند، بلکه روایت رسمی را میشکنند. حذف سریع، یعنی وحشت از خروج آمار از کنترل—یعنی خودِ سیستم میداند که «واقعیت»، اگر بیرون بیاید، چه میکند.
جمعبندی: روزی که بدنها، بیمارستانها و سردخانهها هم سیاسی شدند
روز بیستوچهارم، بیش از هر چیز، روزی بود که روشن کرد سرکوب فقط در خیابان اتفاق نمیافتد.
این بحران، به بیمارستان، به پزشکی قانونی، به سردخانه، به رسانه، به اینترنت، به سفر و دیپلماسی کشیده شده است. این یعنی ما با یک اعتراض صرف مواجه نیستیم؛ با یک وضعیت حقوق بشریِ چندلایه روبهرو هستیم که هر روز، شواهد بیشتری از «سیستماتیک بودن» آن بیرون میزند.
وقتی اینترنت قطع است، رسانه بسته است، خانوادهها تحت فشارند، بازداشتها فلهای است، و متخصصان از الگوهای غیرعادی در مواجهه با مجروحان و اجساد هشدار میدهند—دیگر اسمش فقط «بحران امنیتی» نیست.
این، بحران پاسخگویی است؛ بحرانی که دیر یا زود، چه در دادگاه تاریخ و چه در مسیرهای حقوقی بینالمللی، به دنبال یک چیز میرود:
مسئولیت.
