در بیست‌وهفتمین روز اعتراضات سراسری، در حالی‌که قطع و اختلال اینترنت وارد هفته سوم شده و دسترسی آزاد به ارتباطات همچنان به‌شدت محدود است، تحولات روز بیش از همه در سه محور اصلی قابل جمع‌بندی است:

  1. استمرار خاموشی ارتباطی و روایت‌های متناقض درباره «بازگشت اینترنت»،

  2. تداوم بازداشت‌ها، احضارها و برجسته‌شدن «اعترافات اجباری» به‌عنوان ابزار پرونده‌سازی و ارعاب،

  3. تشدید فشارهای بین‌المللی با محوریت نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل و تمدید مأموریت سازوکارهای نظارتی و حقیقت‌یاب.


۱) اخلال در ارتباطات؛ هفته سوم قطعی و ادعای «بازگشت نمایشی»

در روز بیست‌وهفتم، گزارش‌های نهادهای پایش اینترنت از عبور خاموشی سراسری از مرز ۳۴۸ ساعت حکایت دارد؛ وضعیتی که به‌گفته برخی ارزیابی‌ها، با «اتصال‌های محدود، کوتاه‌مدت و ناپایدار» همراه بوده اما همچنان از بازگشت فراگیر و واقعی اینترنت فاصله دارد.
در کنار این اتصال‌های مقطعی، گزارش‌هایی نیز مطرح شده که نشان می‌دهد ممکن است تلاش‌هایی برای القای بازگشت اینترنت از طریق داده‌سازی یا ایجاد «ترافیک غیرواقعی» صورت گرفته باشد؛ موضوعی که در عمل، نه به بهبود دسترسی عمومی، بلکه به ابهام و سردرگمی در فضای اطلاع‌رسانی دامن می‌زند.

پیامدهای مستقیم قطع اینترنت در روز بیست‌وهفتم

  • کند شدن مستندسازی نقض حقوق بشر: شناسایی قربانیان، ثبت دقیق زمان و مکان رخدادها، و امکان تماس خانواده‌ها با رسانه‌ها و نهادهای مدنی دشوارتر شده است.

  • تغییر شکل کنشگری و اعتراض: با محدود شدن ابزارهای هماهنگی، کنش‌ها بیشتر به شکل‌های پراکنده، محلی و کم‌هزینه منتقل می‌شود و هم‌زمان، هشدارهای عمومی درباره خطر بازداشت یا خشونت، دیرتر و محدودتر منتشر می‌گردد.


۲) بازداشت‌ها و پرونده‌سازی؛ از موج بازداشت‌های پراکنده تا اعترافات اجباری

در روز بیست‌وهفتم، گزارش‌های متعدد از بازداشت شهروندان در چندین شهر منتشر شد. در کنار بازداشت‌های موردی، انتشار ویدئوهایی از «اعترافات» نیز بار دیگر برجسته شد؛ محتواهایی که معمولاً شرایط ضبط آن‌ها روشن نیست و در فضای امنیتی، نگرانی‌های جدی درباره فشار، تهدید یا اجبار را تشدید می‌کند.

هم‌زمان، گزارش‌هایی درباره بازداشت‌های هدفمند نیز منتشر شد؛ از جمله بازداشت چهره‌هایی که به فعالیت رسانه‌ای، صنفی یا اجتماعی منتسب‌اند. همچنین خبرهایی از تفتیش محل سکونت و محل کار برخی بازداشت‌شدگان و ضبط تجهیزات شخصی و کاری (به‌ویژه وسایل الکترونیکی) گزارش شده است؛ روشی که در بسیاری از پرونده‌های امنیتی، به‌عنوان بخشی از فرآیند کنترل اطلاعات و تولید پرونده به‌کار می‌رود.

نقش «اعترافات اجباری» در راهبرد سرکوب

انتشار اعترافات تلویزیونی/ویدئویی معمولاً دو کارکرد هم‌زمان دارد:

  • ایجاد ترس و بازدارندگی اجتماعی،

  • ساختن «روایت رسمی» برای نسبت دادن اعتراضات به «شبکه‌های بیرونی» و توجیه سرکوب.

در مجموع، داده‌های روز بیست‌وهفتم نشان می‌دهد که الگوی سرکوب، در کنار فشار میدانی، با پرونده‌سازی سازمان‌یافته و عملیات رسانه‌ای ادامه یافته است.


۳) نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل؛ تصویب قطعنامه و تمدید مأموریت‌ها

مهم‌ترین رخداد بین‌المللی در روز بیست‌وهفتم، نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو بود که به بررسی سرکوب اعتراضات و وضعیت حقوق بشر در ایران اختصاص داشت. در پایان این نشست، قطعنامه‌ای به تصویب رسید که بر اساس آن:

  • مأموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران برای یک سال تمدید شد،

  • و مأموریت کمیته حقیقت‌یاب برای دو سال دیگر ادامه یافت.

در مواضع مطرح‌شده در این نشست، مواردی مانند استفاده مرگبار و نامتناسب از زور، بازداشت‌های گسترده، نقض دادرسی عادلانه، و قطع اینترنت به‌عنوان مصادیق جدی نقض حقوق بشر برجسته شد. همچنین درباره استفاده از برچسب‌هایی مانند «تروریست»، «آشوبگر» یا «مزدور» برای توصیف معترضان، به‌عنوان روشی برای بی‌اعتبارسازی اعتراضات و توجیه خشونت هشدار داده شد.


آمار تجمیعی تا پایان روز بیست‌وهفتم

بر اساس داده‌های تجمیعی ثبت‌شده تا پایان روز بیست‌وهفتم اعتراضات:

  • تعداد تجمعات/اعتراضات ثبت‌شده: ۶۴۰ مورد

  • شهرهای درگیر (بدون تکرار): ۱۹۴ شهر

  • استان‌های درگیر: ۳۱ استان

  • جان‌باختگان تأییدشده: ۵,۱۳۷ نفر

    • معترضان: ۴,۸۳۴ نفر

    • کودکان زیر ۱۸ سال: ۵۴ نفر

    • نیروهای حکومتی/وابسته: ۲۰۸ نفر

    • غیرمعترض/غیرنظامی: ۴۱ نفر

  • موارد مرگ در حال بررسی: ۱۲,۹۰۴ مورد

  • مجروحان با جراحات شدید: ۷,۴۰۲ نفر

  • مجموع بازداشت‌ها: ۲۷,۷۹۷ نفر

    • زیر ۱۸ سال: ۱۷۵ نفر

    • دانشجویان: ۵۴ نفر

  • موارد ثبت‌شده از اعترافات اجباری پخش‌شده: ۲۰۰ مورد


جمع‌بندی روز بیست‌وهفتم

روز بیست‌وهفتم با ادامه خاموشی اینترنت در هفته سوم، رشد بازداشت‌ها و برجسته شدن اعترافات اجباری همراه بود. در سطح بین‌المللی، تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر و تمدید مأموریت گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب، نشان داد پرونده ایران وارد مرحله‌ای جدی‌تر از پایش، مستندسازی و پیگیری بین‌المللی شده است؛ مرحله‌ای که در برابر آن، حاکمیت همچنان بر مدیریت روایت، امنیتی‌سازی اعتراضات و استمرار سرکوب تکیه دارد.