اعدام دستکم ۱۵۳۷ نفر در یکسال گذشته / افزایش ۸۶ درصدی نسبت به سال قبل
به کوشش نهاد مستقل پایش حقوق بشر ایران و همزمان با ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، گزارش یکساله تازهای درباره وضعیت اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
در این گزارش آمده است که در فاصلهی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵، دستکم ۱۵۳۷ نفر در نقاط مختلف ایران بهشیوهی حلقآویز اعدام شدهاند؛ آماری که نسبت به بازهی مشابه در سال گذشته، ۸۶ درصد افزایش نشان میدهد و بالاترین رقم ثبتشده در دههی اخیر محسوب میشود.
این گزارش تأکید میکند که صدور و اجرای احکام اعدام در ایران در حالی ادامه دارد که متهمان از روند دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل مستقل و امکان تجدیدنظر مؤثر محروماند و به دلیل فقدان شفافیت و منع فعالیت نهادهای مدنی مستقل، بخش بزرگی از این اعدامها بهصورت مخفیانه انجام میشود.
آمار کلی اعدامها در بازهی یکساله
در فاصلهی مورد بررسی، ۱۳۱۴ گزارش مستقل از اعدام در ایران ثبت شده است.
بر اساس این دادهها:
-
۱۹۱ نفر در این مدت به اعدام محکوم شدهاند که از میان آنها ۴ نفر به اعدام در ملأعام محکوم شدهاند.
-
دستکم ۱۴ نفر از محکومان زن بودهاند.
-
۵۴ حکم اعدام نیز توسط دیوان عالی کشور تأیید شده است.
-
در مجموع ۱۵۳۷ نفر در سراسر کشور اعدام شدهاند که از این میان ۸ نفر در ملأعام و در برابر دید عموم جان باختهاند.
-
هویت ۴۹ زن از میان اعدامشدگان تأیید شده است.
-
سه نفر از اعدامشدگان کودکمجرم بودهاند که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند.
اعدامها در این دوره نسبت به سال پیش ۸۶.۷٪ افزایش نشان میدهد.
اعدام زنان نیز رشدی ۱۱۳ درصدی را ثبت کرده است.
توزیع ماهانه و روند افزایشی
بررسی دادههای ماهانه نشان میدهد که بیشترین میزان اجرای احکام اعدام در سپتامبر ۲۰۲۵ صورت گرفته است، در حالی که ماه اکتبر کمترین آمار را داشته است.
با توجه به گذشت تنها بخشی از ماه اکتبر، احتمال افزایش آمار نهایی تا پایان سال وجود دارد.
اتهامات منجر به اعدام
تحلیل دادهها نشان میدهد که بخش عمدهی اعدامها مربوط به اتهامات مواد مخدر و قتل عمد است:
-
۴۸.۳٪ از اعدامشدگان به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر
-
۴۳.۴٪ به اتهام قتل عمد
-
۲.۱۵٪ به اتهام تجاوز
-
۱.۸۹٪ با اتهامات نامعلوم
-
۱.۶۹٪ به اتهامات امنیتی و سیاسی (محاربه یا بغی)
-
۰.۸۵٪ با اتهام محاربه غیرسیاسی
-
۰.۸۵٪ با اتهام جاسوسی، ترور یا بمبگذاری
-
۰.۵۲٪ با اتهام فساد فیالارض
-
۰.۲٪ سرقت مسلحانه
-
۰.۰۷٪ با اتهامات عقیدتی یا دینی
این آمار نشان میدهد که بیش از نیمی از اعدامها بدون ارتباط مستقیم با جرایم خشن علیه اشخاص و در مواردی مربوط به مواد مخدر یا اتهامات مبهم امنیتی بوده است.
پراکندگی جغرافیایی اعدامها
بررسی منطقهای آمارها نشان میدهد:
-
استان البرز با ۱۴.۵٪ از کل اعدامها در صدر قرار دارد (بهویژه به دلیل تمرکز زندانهای قزلحصار و کرج).
-
استان اصفهان با ۸.۴٪ و استان فارس با ۷.۹٪ در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
-
در استانهای کوچکتر مانند خراسان جنوبی، قم و یزد بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت مشاهده شده است.
این دادهها نشان میدهد که ساختار قضایی در مناطق مختلف کشور بهشدت نامتوازن بوده و برخی استانها به مراکز اصلی اجرای احکام مرگ تبدیل شدهاند.
اعدامهای مخفیانه
طبق یافتهها، ۹۴.۱٪ از اعدامها بهصورت مخفیانه یا بدون اعلام رسمی در رسانههای حکومتی انجام شدهاند.
اعدامهای در ملأعام تنها ۰.۵٪ از کل موارد را شامل میشوند.
به گفتهی منابع محلی، خانوادهی بسیاری از اعدامشدگان حتی پس از اجرای حکم نیز از محل دفن عزیزان خود مطلع نشدهاند.
زندانهای با بیشترین آمار اعدام
زندانهای قزلحصار کرج، دستگرد اصفهان، عادلآباد شیراز، و وکیلآباد مشهد بالاترین نرخ اجرای احکام اعدام را در میان زندانهای ایران داشتهاند.
گزارشها نشان میدهد که در این زندانها، اعدامها معمولاً در سحرگاه و بدون اطلاع خانوادهها انجام میشوند.
ترکیب جنسیتی و سنی
بر اساس آمارهای موجود:
-
۹۲٪ اعدامشدگان مرد
-
۳٪ زن
-
و ۰.۲٪ کودکمجرم زیر ۱۸ سال بودهاند.
اعدام زنان و نوجوانان نشانگر نقض فاحش تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی، از جمله «کنوانسیون حقوق کودک» و «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» است.
روند دهسالهی اعدامها (۲۰۱۴–۲۰۲۵)
در مرور دهسالهی دادهها، روندی کاملاً صعودی مشاهده میشود.
پس از کاهش نسبی در سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، از ۲۰۲۱ روند صعودی دوباره آغاز شده و در سال ۲۰۲۵ با ثبت بیش از ۱۵۰۰ اعدام به نقطهی اوج خود رسیده است.
این افزایش در حالی رخ داده که اصلاح قانون مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ در ابتدا امید به کاهش اعدامها را ایجاد کرده بود، اما عملاً به نتیجه نرسید.
اتهامات مواد مخدر و قتل عمد همچنان در صدر دلایل اعدامها هستند. با این حال، افزایش سهم اتهامات امنیتی و سیاسی در دو سال اخیر، نشانگر استفاده ابزاری حکومت از اعدام برای ارعاب مخالفان است.
نتیجهگیری و درخواست اقدام فوری
اعدام در جمهوری اسلامی ایران نه ابزاری برای اجرای عدالت، بلکه سلاحی برای سرکوب اجتماعی و سیاسی است.
افزایش چشمگیر اعدامها در سال گذشته، بار دیگر نشان داد که این حکومت با تکیه بر ترس و خشونت سیستماتیک، تلاش میکند نارضایتی عمومی را مهار کند.
نهاد پایش حقوق بشر ایران از دولت جمهوری اسلامی میخواهد:
-
اجرای فوری تمامی احکام اعدام را متوقف کند.
-
روند بازبینی مستقل و علنی در مورد احکام صادره آغاز کند.
-
اعدامهای غیرقانونی و فراقضایی را مورد تحقیق قرار داده و عاملان آن را پاسخگو سازد.
-
زمینه لغو کامل مجازات اعدام را فراهم آورد.
و از جامعه جهانی میخواهد:
-
با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و تحریمهای هدفمند حقوق بشری، بر جمهوری اسلامی فشار وارد کند.
-
از گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران و اعدامهای فراقضایی حمایت کند.
-
خانوادههای قربانیان و مدافعان حقوق بشر ایرانی را مورد حمایت قرار دهد.
اعدام بیش از ۱۵۰۰ نفر در یک سال،
نه اجرای قانون، که نمایش مرگ حکومتی است.
رژیمی که از صدای مردم میترسد، برای بقا به طناب دار پناه برده است.
اما هیچ حکومتی نمیتواند با اعدام و ترس، بر ویرانهی انسانیت حکومت کند.
