روز دهم اعتراضات سراسری در ایران در حالی رقم خورد که دامنه خشونت نیروهای انتظامی–امنیتی وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شد و برای نخستین‌بار به‌طور گسترده به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها کشیده شد؛ اقدامی که از منظر حقوق بین‌الملل، نقض آشکار امنیت اماکن درمانی و تهدید مستقیم جان بیماران، کادر پزشکی و مجروحان به‌شمار می‌رود.

بر اساس داده‌های گردآوری‌شده و راستی‌آزمایی‌شده، طی ده روز گذشته دست‌کم ۲۸۵ نقطه در ۹۲ شهر از ۲۷ استان کشور شاهد اعتراضات، تجمعات خیابانی و اعتصابات صنفی بوده است. در همین بازه زمانی، حداقل ۲,۰۷۶ شهروند بازداشت شده‌اند و شمار جان‌باختگان به ۳۶ نفر رسیده است؛ از این تعداد، ۳۴ معترض و ۲ تن از نیروهای امنیتی–انتظامی بوده‌اند. در میان جان‌باختگان، کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز دیده می‌شوند؛ واقعیتی که بار دیگر ماهیت خشونت‌بار سرکوب را برجسته می‌کند.

اعتراضاتی که در روزهای نخست با مطالبات صنفی و معیشتی آغاز شد، در دهمین روز خود به یک بحران فراگیر سیاسی–اجتماعی بدل شده است؛ بحرانی که پاسخ حاکمیت به آن نه اصلاح، نه گفت‌وگو و نه پاسخ‌گویی، بلکه گسترش بازداشت‌ها، تیراندازی، یورش به بیمارستان‌ها و تولید انبوه اعترافات اجباری بوده است.


زمینه‌های اعتراضات؛ فروپاشی معیشت و شکست روایت‌های رسمی

موج کنونی اعتراضات در بستری شکل گرفته که فشارهای اقتصادی به مرحله فروپاشی رسیده است. افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، تورم مزمن، سقوط ارزش پول ملی و کاهش مداوم قدرت خرید، میلیون‌ها شهروند را به ورطه ناامنی معیشتی سوق داده و امید به بهبود را به حداقل رسانده است.

در آستانه آغاز اعتراضات، عبور نرخ ارز از سطوح بی‌سابقه، همراه با ریزش بازار سرمایه و خروج سرمایه، آخرین نشانه‌های فروپاشی اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی حاکمیت را آشکار کرد. تعطیلی گسترده بازارها، ناتوانی کسب‌وکارهای خرد در ادامه فعالیت و گسترش اعتصابات، نه پیامد «تحریک خارجی»، بلکه نتیجه مستقیم سال‌ها سوءمدیریت، فساد ساختاری و انکار مسئولیت از سوی ساختار قدرت است.

اعتراضات جاری، واکنشی مقطعی به یک تصمیم یا رویداد خاص نیست؛ بلکه حاصل انباشت طولانی‌مدت فقر، تبعیض، سرکوب و بن‌بست ساختاری است که جامعه را به نقطه انفجار رسانده است.


جغرافیای اعتراضات؛ گسترش افقی نارضایتی

در روز دهم، تجمعات اعتراضی در شهرهایی از جمله مشهد، تهران، شیراز، بندرعباس، قزوین، زنجان، ایلام، ملکشاهی، شهرکرد، یزدانشهر، کوار، بابل، مرودشت و بروجرد گزارش شده است.

اعتصاب گسترده بازاریان، به‌ویژه در بازار تهران، یکی از مهم‌ترین کانون‌های اعتراض در این روز بود. تعطیلی خودجوش راسته‌های اصلی بازار، از طلا و ارز گرفته تا پارچه، کفاش‌ها و لوازم خانگی، نشان داد که شکاف میان بدنه اقتصادی جامعه و ساختار تصمیم‌گیری به مرحله‌ای رسیده که حتی بدون فراخوان رسمی، اعتراض به‌صورت خودجوش و سراسری بروز می‌کند.

حضور پررنگ نیروهای امنیتی در ورودی‌های بازار و تلاش برای جلوگیری از تجمع، نتوانست مانع اختلال جدی در فعالیت روزانه بازار شود؛ اختلالی که نشانه پیوند عمیق اعتراضات خیابانی با نارضایتی‌های صنفی است.


شیوه‌های اعتراض و شعارها؛ هم‌پوشانی معیشت و سیاست

اعتراضات روز دهم، همانند روزهای پیشین، تنها به مطالبات اقتصادی محدود نماند. شعارها و کنش‌های اعتراضی، مستقیماً ساختار حکمرانی، سیاست‌های سرکوب‌گرانه، فساد و سلب آزادی‌های بنیادین را هدف قرار دادند.

هم‌زمانی و هم‌پوشانی مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در شهرهای مختلف، نشان می‌دهد که جامعه ایران از مرحله درخواست اصلاحات جزئی عبور کرده و بحران را در سطح ساختار قدرت تعریف می‌کند.


سرکوب سیستماتیک؛ از خیابان تا بیمارستان

در دهمین روز اعتراضات، نیروهای انتظامی–امنیتی همچنان با استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور و بازداشت‌های گسترده به مقابله با معترضان پرداختند. در موارد متعددی، روایت‌های رسمی درباره جان‌باختگان با شهادت‌های میدانی و گزارش‌های غیررسمی در تضاد آشکار قرار دارد.

نقطه عطف روز دهم، یورش نیروهای امنیتی به مراکز درمانی بود:

بیمارستان امام خمینی ایلام؛ نقض آشکار امنیت درمان

گزارش‌ها و ویدیوهای منتشرشده نشان می‌دهد نیروهای امنیتی با محاصره این بیمارستان، تلاش کردند مجروحان اعتراضات ملکشاهی را بازداشت کنند. در پی مقاومت خانواده‌ها و کادر درمان، گاز اشک‌آور در فضای بیمارستان شلیک شد؛ اقدامی که موجب ایجاد وضعیت اضطراری، مشکلات تنفسی برای بیماران و اختلال جدی در روند درمان شد.

بیمارستان سینا تهران؛ بازداشت مجروحان

در تهران نیز گزارش‌هایی از ورود نیروهای امنیتی به بیمارستان سینا و بازداشت مجروحان اعتراضات منتشر شد؛ رخدادی که فضای رعب ایجاد کرده و موجب خودداری برخی خانواده‌ها از مراجعه به مراکز درمانی شده است.

این اقدامات، نقض صریح اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است و نشان می‌دهد سرکوب از مرز خیابان عبور کرده و به حریم درمان و جان بیماران رسیده است.


جان‌باختگان و مصدومان؛ افزایش قربانیان خشونت

بر اساس داده‌های تأییدشده، در جریان اعتراضات ده‌روزه اخیر ۳۶ نفر جان خود را از دست داده‌اند که در میان آنان ۴ کودک زیر ۱۸ سال دیده می‌شود. ده‌ها شهروند نیز بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و پلاستیکی مجروح شده‌اند.

انتشار روایت‌های شخصی از مجروحان، از جمله اظهارات صادق پرویززاده، عکاس حیات‌وحش، که از شلیک ساچمه به صورت و چشم خود خبر داده، تصویر روشنی از گستره و شدت خشونت اعمال‌شده ارائه می‌دهد؛ خشونتی که حتی توسط نیروهای بسیار جوان اعمال شده و عادی‌سازی قتل و آسیب را بازتاب می‌دهد.


بازداشت‌ها؛ مهندسی رعب و اعترافات اجباری

تا پایان روز دهم، دست‌کم ۲,۰۷۶ شهروند بازداشت شده‌اند. انتقال صدها زن و مرد بازداشت‌شده به زندان‌های کچویی و ندامتگاه مرکزی کرج، بازداشت گسترده نوجوانان و دانشجویان و بی‌خبری خانواده‌ها از وضعیت بازداشت‌شدگان، تصویری از سرکوب سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده ارائه می‌دهد.

انتشار دست‌کم ۱۵ ویدیوی اعترافات اجباری در رسانه‌های رسمی و نزدیک به نهادهای امنیتی، بخشی از جنگ روانی علیه معترضان است؛ ویدیوهایی که شرایط اخذ آن‌ها نامعلوم و فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است.


واکنش‌ها؛ محکومیت بین‌المللی و انکار داخلی

در حالی که نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری، نسبت به کشتار معترضان و یورش به بیمارستان‌ها هشدار داده‌اند، واکنش مقامات داخلی عمدتاً بر انکار، توجیه و امنیتی‌سازی اعتراضات متمرکز بوده است.

تلاش برای بازتعریف بیمارستان به‌عنوان «پناهگاه معترضان» یا «سنگر»، نمونه‌ای آشکار از تلاش برای مشروع‌سازی نقض فاحش حقوق بشر است.

در مقابل، بیانیه‌ها و مواضع چهره‌های فرهنگی، هنری و صنفی، بار دیگر بر این واقعیت تأکید دارد که اعتراضات از دل فقر، تبعیض و انسداد سیاسی برخاسته و با برچسب‌زنی خاموش نخواهد شد.


جمع‌بندی نهایی روز دهم

اعتراضاتی که از بازار تهران آغاز شد، در دهمین روز خود به بحرانی تمام‌عیار بدل شده است. عبور سرکوب از خطوط قرمز، یورش به مراکز درمانی، افزایش شمار جان‌باختگان و بازداشت‌های گسترده، نشان می‌دهد حاکمیت در مواجهه با نارضایتی عمومی، مسیر قهر و سرکوب حداکثری را برگزیده است.

تداوم اعتراضات، علی‌رغم هزینه‌های انسانی سنگین، بیانگر آن است که جامعه ایران از مرحله هشدار عبور کرده و وارد فاز رویارویی با ساختاری شده که دیگر توان یا اراده پاسخ‌گویی به مطالبات بنیادین شهروندان را ندارد.