روز سی‌وپنجم از آغاز اعتراضات؛ فشار بر کادر درمان و وکلا در سایه تداوم بازداشت‌ها

در روز سی‌وپنجم، محور تحولات داخلی بیش از هر چیز بر دو روند هم‌زمان متمرکز بود:
۱) افزایش فشار بر گروه‌های حرفه‌ای—به‌ویژه وکلا و کادر درمان—در پی موج پرونده‌سازی و بازداشت‌ها؛
۲) تداوم بازداشت‌های موردی و پراکنده در شهرهای مختلف و استمرار سازوکارهایی مانند پخش «اعترافات اجباری» و احضارهای امنیتی.

۱) برخورد با وکلا و پزشکان

گزارش‌های روزهای اخیر نشان می‌دهد فشار امنیتی صرفاً به صحنه خیابان محدود نمانده و به‌طور برجسته به حوزه‌هایی رسیده که در بحران نقش «پشتیبان اجتماعی» دارند: وکلا برای پیگیری حقوقی و دفاع و پزشکان و کادر درمان برای رسیدگی به مجروحان. گسترش این فشار، به معنای هدف گرفتن شبکه‌های حمایتی جامعه و کاهش ظرفیت دفاع و درمان در متن بحران است.

۲) بازداشت وکلای دادگستری و ابهام در آمار و اتهامات

در حوزه وکلا، **کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرده که آمار دقیقی از وکلای بازداشت‌شده در جریان اعتراضات در دست نیست و تنها گزارش‌هایی از بازداشت برخی وکلا شنیده شده است. همچنین گفته شده ماهیت دقیق اتهامات و علت بازداشت‌ها برای کانون روشن نشده و قرار است موضوع بازداشت **شیما قوشه در کارگروهی بررسی شود.

در همین زمینه، **روزنامه شرق از بازداشت ۹ وکیل از آغاز اعتراضات دی‌ماه خبر داده و نوشته است دو وکیل در تهران، شش وکیل در شیراز و یک وکیل در مشهد بازداشت شده‌اند. همچنین از احضار شمار دیگری از وکلا نیز سخن گفته شده، بدون ارائه جزئیات کامل.

بر اساس فهرست منتشرشده، نام هفت وکیل بازداشت‌شده چنین گزارش شده است:

• مهدی انصاری

• جعفر زارعی

• مهران انصاری

• جعفر کشاورز

• نازنین برادران

• عنایت‌الله کراماتی

• امید دارابی

همچنین پیش‌تر بازداشت دو وکیل دیگر یعنی شیما قوشه و محمد هادی جعفرپور نیز گزارش شده بود.

درباره پرونده شیما قوشه آمده است که او روز جمعه ۲۶ دی‌ماه در منزل خود در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و خانواده‌اش از وضعیت او در «بی‌خبری کامل» قرار دارند. تکرار گزاره «مکان نامعلوم» در گزارش‌ها، نگرانی‌ها درباره دسترسی به وکیل، حق تماس و شفافیت روند رسیدگی را تشدید کرده است.

۳) جزئیات از درون پرونده‌ها

وثیقه‌های سنگین، محدودیت وکیل، و احکام حبس

سه وکیل دادگستری در گفت‌وگو با **روزنامه اعتماد جزئیاتی از پرونده‌های بازداشت‌شدگان ارائه کرده‌اند که تصویری ملموس‌تر از روند قضایی به دست می‌دهد:

• زهرا مینویی گفته است حدود ۱۷ پرونده مرتبط با بازداشت‌شدگان اخیر را پیگیری می‌کند و بسیاری از آنان متولد دهه ۸۰ هستند. به گفته او، اتهامات رایج شامل «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» است. او از وثیقه‌های سنگین و تداوم بازداشت حتی پس از صدور قرار وثیقه خبر داده و گفته در بسیاری موارد قرار وثیقه عملاً «فک نمی‌شود». همچنین گفته احکام صادرشده غالباً حبس بوده و کمترین حکم ۷ ماه و بیشترین آن ۵ سال گزارش شده است.

• مریم کیان‌ارثی گفته در موارد متعدد، بازپرس‌ها از پذیرش وکالت وکلای تعیینی خودداری کرده‌اند و با اشاره به تبصره ۴۸ آیین دادرسی کیفری توضیح داده در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه امکان ورود دارند. او همچنین به سنگینی حق‌الوکاله برخی وکلا و ناتوانی خانواده‌ها در تأمین وثیقه اشاره کرده است.

• حسن آقاخانی گفته تاکنون وکالت سه پرونده را پذیرفته که اتهام آن‌ها «اجتماع و تبانی» عنوان شده است. او از نبود امکان ملاقات وکیل با موکل، شلوغی زندان‌ها، نبود اطلاع‌رسانی شفاف و دشواری تنظیم وکالت‌نامه به‌عنوان مشکلات جاری نام برده است.

این مجموعه روایت‌ها نشان می‌دهد «بازداشت» در بسیاری پرونده‌ها تنها یک اقدام اولیه نیست، بلکه با محدودسازی دفاع، فرسایش خانواده‌ها و هزینه‌زایی اقتصادی از مسیر وثیقه و وکیل تکمیل می‌شود.

۴) پزشکان و کادر درمان؛ روایت رسمی در برابر گزارش‌های میدانی

در بخش درمان، شکاف میان روایت رسمی و گزارش‌های منتشرشده همچنان قابل توجه است. در پی انتشار گزارش‌هایی درباره بازداشت پزشکان و کادر درمان پس از رسیدگی به مجروحان، محمد رئیس‌زاده (رئیس کل سازمان نظام پزشکی) گفته است ۱۷ پزشک دارای پرونده قضایی و امنیتی «به‌دلیل اقدام درمانی بازداشت نشده‌اند» و تاکنون «هیچ حکم قطعی» علیه آن‌ها صادر نشده است. او ضمن تأیید وجود پرونده برای این افراد، مدعی شده هیچ پزشکی صرفاً به‌خاطر انجام وظیفه پزشکی بازداشت نشده و سازمان نظام پزشکی موضوع را پیگیری کرده است.

در همین حال، محمدرضا ظفرقندی (وزیر بهداشت) در پیامی گفته ارائه خدمات درمانی به هر مراجعه‌کننده در «محیطی امن» اولویت نظام سلامت است و بخشی از سوگند حرفه‌ای پزشکان محسوب می‌شود.

همچنین همایون سامه‌یح نجف‌آبادی گفته فهرستی از پزشکان بازداشتی را دیده و تعداد نام‌ها «کم نبود»، اما درباره علت بازداشت اظهار بی‌اطلاعی کرده و بعید دانسته این موضوع به درمان مجروحان مرتبط باشد؛ در حالی که گزارش‌های میدانی از ترس مجروحان برای مراجعه به بیمارستان‌ها حکایت دارد.

در مقابل روایت رسمی، نام‌هایی به‌عنوان نمونه‌های برخورد با کادر درمان مطرح شده‌اند، از جمله:

• آمنه سلیمانی (پزشک و مدیر کلینیک در اردبیل)

• بابک پورامین (متخصص طب اورژانس در نیشابور)

• علیرضا گلچینی (جراح اهل قزوین)

در واکنش به این وضعیت، احمد نجاتیان گفته سازمان نظام پرستاری بیانیه‌ای منتشر خواهد کرد. همچنین گروه **پزشکان و قانون هشدار داده که «جرم‌انگاری اقدام درمانی» با اصول بنیادین حقوق کیفری در تضاد است و صدور احکام سنگین علیه پزشکانی که وظیفه حرفه‌ای خود را انجام داده‌اند، می‌تواند به «هراس قضایی» در میان کادر درمان منجر شود؛ هراسی که در شرایط بحرانی، هم امدادرسانی را کاهش می‌دهد و هم حق دسترسی شهروندان به درمان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

۵) بازداشت‌ها و برخوردهای دیگر

در کنار فشار بر وکلا و کادر درمان، گزارش‌ها از تداوم بازداشت‌های میدانی و امنیتی در شهرهای مختلف حکایت دارد؛ بازداشت‌هایی که در برخی موارد با انتقال به مکان نامعلوم و در مواردی با انتشار ویدئوهای «اعترافات اجباری» همراه شده است.

• در ایرانشهر سه شهروند از جمله یک نوجوان ۱۷ ساله به نام محمد آهورانی و **امیرحسین کدخدایی بازداشت شده‌اند. همچنین از بازداشت زنی به نام **فصیح برهان‌زهی نیز یاد شده است.

• در حوزه معلمان، گزارش شده بهزاد قوامی (سنندج) ۲۱ روز است بازداشت شده و اطلاعی از محل نگهداری او در دست نیست. همچنین محسن خدایی (جاورسیان/خنداب) ۲۴ روز پیش بازداشت شده و درباره محل نگهداری او نیز اطلاع دقیقی منتشر نشده است.

• در **رشت فرمانده انتظامی از بازداشت یک «بلاگر» در ارتباط با اعتراضات خبر داده است.

• در **لاهیجان دو شهروند بازداشت شده‌اند و ویدئویی از «اعترافات اجباری» آن‌ها منتشر شده؛ ویدئویی که شرایط ضبط آن نامشخص است. همچنین بازداشت یک شهروند دیگر در لاهیجان نیز گزارش شده است.

در سطحی گسترده‌تر، گزارش‌هایی از بازداشت ۴۳۰ شهروند در شهرهای مختلف در جریان اعتراضات منتشر شده است. همچنین نام امیرحسین حیدری و **نیما رازیانی نیز در میان بازداشت‌شدگان ذکر شده است. دادستان اسلامشهر از بازداشت دست‌کم ۳۰۰ شهروند خبر داده و اداره کل اطلاعات استان خراسان جنوبی نیز از بازداشت ۱۲۸ نفر با عنوان وابستگی به گروه‌های «سلطنت‌طلب» و «بهائیت» سخن گفته است.

همچنین گزارش شده مهدی محمودیان، **عبدالله مومنی و **ویدا ربانی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند و به‌عنوان امضاکنندگان «بیانیه ۱۷ نفر» معرفی شده‌اند.

۶) بیانیه صنفی معلمان؛ واکنش مدنی در سایه فشار امنیتی

در روز سی‌وپنجم، **کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با انتشار بیانیه‌ای سرکوب معترضان را محکوم کرده و اعلام کرده است «با تمام وجود کنار مطالبات عدالت‌طلبانه و آزادی‌خواهانه مردم ایستاده‌ایم» و بر مسئولیت اجتماعی معلمان تأکید کرده است.

انتشار این بیانیه در شرایطی صورت گرفته که هم‌زمان گزارش‌هایی از بازداشت فعالان صنفی معلمان و بی‌خبری از محل نگهداری برخی از آنان منتشر شده است. این هم‌زمانی، نشان می‌دهد فضای صنفی آموزش‌وپرورش نیز، هم‌پای سایر حوزه‌های مدنی، زیر فشار امنیتی قرار گرفته است.

آمار به‌روزشده (تجمیعی) تا پایان روز سی‌وپنجم

جان‌باختگان

• جان‌باختگان تأییدشده: ۶٬۷۱۳ نفر

  • معترضان: ۶٬۳۰۵ نفر

  • کودکان زیر ۱۸ سال: ۱۳۷ نفر

  • نیروهای وابسته به حکومت: ۲۱۴ نفر

  • غیرنظامی-غیرمعترض: ۵۷ نفر

• موارد در دست بررسی: ۱۷٬۰۹۱ مورد

سایر آمارها

• مصدومان غیرنظامی: ۱۱٬۰۲۱ نفر

• بازداشت دانشجویان: ۸۴ مورد

• اعترافات اجباری: ۲۹۵ مورد

• احضارها: ۱۱٬۰۲۸ مورد

• رخدادهای اعتراضی ثبت‌شده: ۶۶۲ مورد

• شهرهای درگیر (بدون تکرار): ۲۰۵ شهر

• استان‌های درگیر (بدون تکرار): ۳۱ استان

جمع‌بندی روز سی‌وپنجم

روز سی‌وپنجم در حالی سپری شد که نشانه‌های «گسترش دامنه فشار» به حوزه‌های کلیدی حمایت اجتماعی پررنگ‌تر شد: از بازداشت و محدودسازی وکلا در مسیر دفاع حقوقی، تا پرونده‌های امنیتی برای پزشکان و گزارش‌های متناقض درباره علت بازداشت‌ها. هم‌زمان بازداشت‌های پراکنده، احضارها و تداوم اعترافات اجباری ادامه یافت و نهادهای صنفی—از جمله کانون صنفی معلمان—با موضع‌گیری‌هایی نسبت به پیامدهای تداوم سرکوب هشدار دادند.