در سیویکمین روز اعتراضات، تصویر کلی تحولات حول چند محور ثابت اما تشدیدشونده شکل گرفت: تداوم انسداد و کنترل ارتباطات و حرکت به سمت الگوی «دسترسی گزینشی»، برخورد امنیتی با ابزارهای دسترسی جایگزین، ادامه بازداشتهای پراکنده و گسترده، برگزاری نخستین دادگاه مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ در ملارد و در نهایت افزایش فشار بر کادر درمان. مجموعه این روندها نشان میدهد سیاست سرکوب صرفاً به خیابان محدود نمانده و در سطوح ارتباطات، درمان، حافظه جمعی و سازوکار قضایی در حال تثبیت است.
۱) استمرار اختلال و قطع اینترنت؛ «لیست سفید»، دسترسی سهمیهای و هزینههای اقتصادی
در ادامه پیامدهای اعتراضات دی ۱۴۰۴، خاموشی دیجیتال و محدودسازی شدید اینترنت همچنان یکی از محوریترین ابزارهای کنترل فضای عمومی گزارش میشود. دادههای نهادهای پایش ترافیک نشان میدهد اتصال اینترنت در وضعیتی محدود و مبتنی بر «لیست سفید» قرار دارد؛ بهگونهای که حتی اگر برخی شبکهها در سطح بینالمللی «قابل مشاهده» شوند، این به معنای بازگشت اینترنت به وضعیت عادی نیست و دسترسی عمومی همچنان مسدود یا بهشدت ناپایدار گزارش میشود.
همزمان، گزارشهایی از ورود به نوزدهمین روز قطع کامل اینترنت و شکلگیری سازوکارهای دسترسی سهمیهای برای برخی گروهها منتشر شده است؛ از جمله دسترسی بسیار محدود و کوتاهمدت برای بخشی از فعالان اقتصادی (در حد حدود ۲۰ دقیقه در روز) در چارچوبهایی که با حضور ناظر همراه توصیف شده است. چنین الگویی عملاً اینترنت را از یک خدمت عمومی به امتیازی کنترلشده و امنیتی-اداری تبدیل میکند.
از سوی دیگر، هزینههای اقتصادی این وضعیت نیز در اظهارات رسمی برجسته شده است. بنا بر روایت مطرحشده، قطع اینترنت برای اقتصاد دیجیتال روزانه صدها میلیارد تومان و برای اقتصاد کشور در سطحی چند هزار میلیارد تومان خسارت به همراه دارد؛ ارقامی که در کنار گزارشهای میدانی از اختلال زنجیره تأمین، رکود مبادلات و کندی دسترسی به خدمات پایه، ابعاد اقتصادی سیاست انسداد ارتباطات را نشان میدهد.
۲) برخورد امنیتی با استارلینک؛ هدفگیری مسیرهای ارتباطی جایگزین
در بستری که اینترنت رسمی مسدود یا محدود شده، گزارشها از تشدید برخورد امنیتی با ابزارهای دسترسی جایگزین حکایت دارد. طبق روایتهای منتشرشده، دهها دستگاه استارلینک کشف و ضبط شده و این تجهیزات با عنوان «کالای ضدامنیتی» توصیف شدهاند. این موضوع نشان میدهد مدیریت اطلاعات تنها به قطع شبکههای رسمی محدود نیست و مسیرهای ارتباطی جایگزین نیز بهطور مستقیم هدف سیاستهای امنیتی قرار گرفتهاند؛ روندی که به کاهش امکان اطلاعرسانی مستقل و سختتر شدن مستندسازی رخدادها منجر میشود.
۳) بازداشتها و برخوردها؛ از بازداشتهای پراکنده تا موجهای پرشمار
گزارشهای تجمیعی نشان میدهد موج بازداشتها همچنان بهصورت پراکنده اما گسترده در شهرهای مختلف ادامه یافته است. در نمونههایی بازداشت شهروندان در زاهدان، تربتجام و سبزوار گزارش شده و در نمونههای دیگر، بازداشتها در گرگان، دهگلان، جوانرود، بابل و لاهیجان ثبت شده است. این پراکندگی جغرافیایی همراه با تعدد پروندهها، نشانهای از تداوم الگوی «پاکسازی پسینی» است؛ یعنی بازداشتهایی که پس از کاهش تجمعات خیابانی، با هدف کنترل شبکههای محلی، روابط اجتماعی و فضای عمومی ادامه مییابد.
در سطحی گستردهتر، گزارشهایی از بازداشت ۲۲۴ شهروند منتشر شده که بخش عمده آن به قزوین نسبت داده شده است؛ در این روایتها، ۲۱۹ نفر با عنوان «لیدر اعتراضات» بازداشت شدهاند و موارد دیگری نیز در قرچک و شاهرود ذکر شده است. در کنار این بازداشتها، گزارشهایی از بازداشت مجروحان نیز مطرح است؛ افرادی که گفته میشود در حالی بازداشت شدهاند که دوره درمانشان تکمیل نشده بود—الگویی که مستقیماً با حق دسترسی امن به درمان گره میخورد.
۴) برگزاری نخستین دادگاه مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ در ملارد
یکی از نقاط عطف روز سیویکم، برگزاری اولین دادگاه مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ در ملارد گزارش شده است. موضوع این پرونده، مرگ یک مأمور فراجا عنوان شده و تصاویری نیز از دادگاه منتشر شده است. همچنین محمد عباسی بهعنوان متهم ردیف اول معرفی شده و گفته شده پرونده متهمان دیگری نیز دارد.
این دادگاه به دلیل برخی جزئیات گزارششده—از جمله نحوه نقشآفرینی وکیل تسخیری که «به ضرر موکل» توصیف شده—با انتقاد نهادهای حقوقبشری و تداوم نگرانیها درباره معیارهای دادرسی عادلانه همراه بوده است. برگزاری این دادگاه را میتوان نشانهای از حرکت به سمت قضاییسازی اعتراضات دانست؛ مسیری که با سرعتدادن به پروندهسازی، میتواند هزینههای مشارکت و حمایت از اعتراضات را برای جامعه افزایش دهد.
۵) استفاده از مدارس بهعنوان پایگاه سرکوب؛ گسترش حضور امنیتی در فضاهای عمومی
در کنار پیگیری قضایی، گزارشها به استفاده از برخی فضاهای عمومی برای کنترل شهری اشاره دارد. از جمله تصویری از یک مدرسه در اراک (مدرسه «امامعلی») منتشر شده که گفته میشود بهعنوان پایگاه سرکوب مورد استفاده قرار گرفته است. حضور و استقرار نیروها در فضاهای آموزشی، علاوه بر اثر مستقیم بر امنیت شهروندان، پیامدهای ثانویه مهمی دارد: ایجاد ترس اجتماعی، مختلکردن محیطهای آموزشی، و عادیسازی حضور امنیتی در نهادهای عمومی.
همزمان، روایتهایی از محدودسازی سوگواری و فشار بر خانوادههای جانباختگان نیز مطرح است؛ از جمله جلوگیری از نصب بنر، ممانعت از برگزاری مراسم و جمعآوری نشانههای عزاداری در معابر. این روند نشان میدهد کنترل صرفاً به خیابان محدود نیست و به حافظه جمعی و آیینهای سوگواری نیز تسری یافته است.
۶) فشار بر کادر درمان؛ بازداشت پزشکان و امنیتیسازی درمان و امدادرسانی
گزارشها حاکی از آن است که کادر درمان، بهویژه پزشکان و افرادی که به مجروحان رسیدگی کردهاند، تحت فشار و برخورد امنیتی قرار گرفتهاند. در یک مورد، بازداشت فرهاد نادعلی (پزشک بیمارستان ۵ آذر گرگان) توسط اطلاعات سپاه گزارش شده و علت بازداشت «مداوای مجروحان» و اعتراض به استقرار نیروهای مسلح در بیمارستان عنوان شده است. همچنین ادعاهایی درباره شلیک نیروهای مسلح از سقف بیمارستان مطرح شده که در صورت تأیید، نشاندهنده تبدیل مراکز درمانی به بخشی از سازوکار سرکوب خواهد بود.
در پروندهای دیگر، بازداشت بابک پورامین (پزشک متخصص طب اورژانس) در نیشابور گزارش شده است؛ گفته میشود او در ۲۹ دی بازداشت و به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شده، تماسهای محدودی با خانواده داشته و از دسترسی به وکیل محروم بوده است. همچنین گزارشهایی از بازداشت آمنه سلیمانی در اردبیل و علی فاخر (پرستار بازنشسته) در سیرجان مطرح شده و حتی به بازداشت اعضایی از خانواده آقای فاخر نیز اشاره شده است.
کنار هم قرار دادن این موارد، تصویری از یک الگوی نگرانکننده میسازد: جرمانگاری درمان و امدادرسانی، امنیتیکردن فضای بیمارستان و ایجاد هراس برای مجروحان؛ روندی که میتواند هم به کاهش مراجعه مجروحان و هم به تشدید پیامدهای انسانی سرکوب منجر شود.
۷) اظهارات رسمی؛ خسارتها و روایتهای کلیشهای برای توجیه سرکوب
در سطح روایت رسمی، همچنان بر چارچوببندی سیاسی اعتراضات و برجستهسازی خسارتهای مالی تأکید شده است. از جمله برآورد خسارات «حوادث اخیر» در گیلان بیش از ۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده و به آسیبدیدگی و سوختن بخشهایی از بازار رشت اشاره شده است. همزمان سخنگوی دولت در اظهاراتی به «سوگ جمعی» اشاره کرده و بر تفکیک «معترضان بهحق» از «جریانهای منحرفکننده» تأکید کرده است؛ ادبیاتی تکرارشونده که معمولاً برای توجیه عملکرد سرکوبگرانه و انتقال مسئولیت خشونت از نهادهای حکومتی به روایتهای امنیتی بهکار میرود.
آمار بهروزشده (تجمیعی) تا پایان روز سیویکم
بر اساس دادههای تجمیعی ثبتشده تا پایان روز سیویکم:
-
تعداد تجمعات/اعتراضات ثبتشده: ۶۵۶
-
تعداد شهرهای درگیر (بدون تکرار): ۲۰۱
-
تعداد استانهای درگیر (بدون تکرار): ۳۱
-
مجموع بازداشتها: ۴۲٬۳۲۴
-
پخش اعترافات اجباری: ۲۶۱ مورد
-
احضار به نهادهای امنیتی: ۱۱٬۰۲۶ مورد
-
مجروحان با جراحات شدید: ۱۱٬۰۱۷ نفر
-
جانباختگان تأییدشده: ۶٬۲۲۱ نفر
-
معترضان: ۵٬۸۵۸ نفر
-
کودکان (زیر ۱۸ سال): ۱۰۰ نفر
-
نیروهای حکومتی/وابسته: ۲۱۴ نفر
-
غیرمعترض/غیرنظامی: ۴۹ نفر
-
-
جانباختگان در حال بررسی: ۱۷٬۰۹۱ نفر
جمعبندی روز سیویکم
سیویکمین روز از آغاز اعتراضات با تداوم خاموشی اینترنت و حرکت به سمت کنترل گزینشی و سهمیهای سپری شد؛ همزمان برخورد با ابزارهای ارتباطی جایگزین مانند استارلینک تشدید شد. در سطح میدانی، بازداشتهای پراکنده اما گسترده ادامه یافت و گزارشها از بازداشتهای پرشمار در برخی مناطق حکایت داشت. برگزاری نخستین دادگاه مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ در ملارد، نشانهای از تثبیت مسیر قضاییسازی اعتراضات است؛ مسیری که با نگرانیهای جدی درباره دادرسی عادلانه همراه شده است. در کنار آن، فشار بر کادر درمان و بازداشت پزشکان و امدادرسانان و نیز استفاده از فضاهای عمومی مانند مدارس بهعنوان پایگاههای کنترل، ابعاد تازهای از تداوم برخوردهای امنیتی پس از فروکشکردن خیابان را برجسته میکند
